جاء في منتهى الإرادات ما نصه : وإن تغير اجتهاده قبل الحكم، عمل بالأخير؛ لاعتقاد بطلان ما قبله. وجاء في بدائع الصنائع ما نصه:.. لأن نفس الاجتهاد محـــــل النقض ما لم يتصل به الإمضاء، واتصال القضاء يمنع النقض، فكذا اتصال الامضاء (۲)
أما إن كان القاضي مجتهدا، وتغير اجتهاده بعد الحكم، وكان الحكم الأول مستندا إلى نص قطعي الدلالة فلا يغير اجتهاده الأول، ولا ينقض حكمه بالاجتهاد الثاني حينئذ (۳) ا، فلا اجتهاد مع النص كما القاعدة الشرعية). هي
فإذا كان القاضي من أهل الاجتهاد، وكان اجتهاده الثاني بعد صدور الحكم، ولم يكن للحكم مستند إلا الاجتهاد ، فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز نقضه ولو خــــــالف
اجتهاد آخر
قال ابن قدامه فإن كان ممن يصلح للقضاء، فما وافق من أحكامه الصواب، أو لم : "
يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا لم يسغ نقضه
وقال ابن القيم: " ... و لم يوجب
(1)11
أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم، ولا إبطال
فتوى المفتي؛ بكونه خلاف قول زيد أو عمر، ولا نعلم أحدا سوغ النقض بذلك من
.٤٧٨/٢ (۱)
.17/9 (1)
(۳) المغني، ۱۰/۱۱؛ أدب القضاء لابن أبي الدم، ص٤١٠.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ۳۱٥ ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ١١٥.
(0) تبيين الحقائق، ۱٨٨/٦ ؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار ٣٩٤/٥؛ جواهر الإكليل ۲۲۸/۲ ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ۱۵۳/۲ ؛ تبصرة الحكام ٩۳/۱ ؛ روضة الطالبين ١٠٦/١١ ؛ نهاية المحتاج، ٢٥٨/٨ ؛ المغني ١٥/١١ ؛ كشاف القناع، ٣٢٦/٦ ؛ شرح منتهى الإرادات، ٤٧٨/٣ ٤ روضة القضاة، ٣٢٣/١ ؛ أدب القضاء،
لابن أبي ادم
ص
(1) المغني، ١٥/١١.
.١٦٤
{۳۱}
الطعن في الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في النظام القضائي
ص ٣٣١