لم يجعل القانون لإثبات الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً، ومن ثم يفرض دفع الطاعن في مذكرته المصرح له بتقديمها بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على هذا الدفع لظهور بطلانه.
أدلة
(الطعن ١٥٣٤ لسنة ٤٨ق، جلسة ۱۹۷۹/١/١١، س۳۹، ق۹، ص۱۰)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في حصة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبادلت الثبوت التي قامت الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مؤدى التحقيقات الدعوى الجنائية المباشرة التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعن ولم يشر حتى إلى رمقها ومن ثم فإنه يكون قد استند في طرح أدلة الثبوت إلى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل من تلك التحقيقات أو الدعوى الجنائية المشار إليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها . قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة. النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
المستمد
الطعن ١٩٤٥ لسنة ٤٨ق، جلسة ۱۹٧٩/٣/٢٥، ص۳۰، ۷۸، ص۳۷۸)
حسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن كي يستقيم قضاؤه عليه بالغرامة والتعويض المؤقت الذي قضى به - في منطوقه - للمدعي بالحقوق المدنية دون أن يدخل في تقديره سوى ما لتحقه من تشهير وإساءة نتيجة اتهامه بالسرقة. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن مما
-097-
ص ٥٩٦