!
وكما يتضمن حق النشر مكنه نشر المصنف بحالته الأصلية يتضمن أيضا حق ،ترجمته، وتحويله من لون من ألوان الأدب إلى لون آخر أو تلخيصه أو تحويره "على وجه العموم كافة صور إظهار المصنفات الموجودة بشكل
جديد
ويستقل المؤلف باستغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال وهو يتولي مباشرة هذا الاستغلال بنفسه أو لحسابه الخاص أي أن ينزل عن هذه المكنة لغيره ولكنه قد يفضل نقل حقوق الاستغلال إلى غيره. وفي هذا تقرر المادة ١٤٧ من القانون ۸۲ سنة ۲۰۰۲ علي أن يتمتع المؤلف بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال المصنفة بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكة الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل".
كما نصت المادة ١٤٩ على أن للمؤلف أن ينقل إلي الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في قانون حماية الملكية الفكرية، ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبة وأن يحدد فيه صراحة بالتفصيل، كل حق علي حدة يكون محلا للتصرف، مع بيان مدى الغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه، ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه لاستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف نفسه".
(۱) المذكرة الإيضاحية النشرة التشريعية السابق، تعليقا علي المادة ۲/۷ والمادة 3 من القانون الملغي ٣٥٤ سنة ١٩٥٤ وراجع موسوعة داللوز السابق رقم ٢٠١ وما بعدها.
-٤٤٣-
ص ٤٤٣