فيعمل على الحصول لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة من وراء أعمال وظيفته فإن استغل الوظيفة العامة بقصد الربح هو جوهر هذه الجريمة، وهي جريمة من جرائم الخطر ، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة الخاصة، فالمادة ١١٥ من قانون العقوبات قد أتت بواجب قانوني فرضته على مثل هذا الموظف مقتضاه عدم الجمع بين المصلحتين العامة والخاصة - ومن
أمثلة ذلك:
أ- المهندس الحكومي الذي يشترك مع أحد المقاولين في تنفيذ عملية أسند إليه الإشراف عليها.
ب معاون المدرسة المشرف على توريد الأغذية للمدرسة الذي يشترك مع الموردين في توريد الأغذية للطلبة.
ج- المحضر الذي يشتري لنفسه المنقولات التي كلف ببيعها ولو ثبت أنه
اشترى المنقولات بالثمن الذي كان يحتمل أن تباع به للغير
إن القانون رقم ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن "تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، ومن ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة من حيث انفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها - وكان من المقرر أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام أقام قضاءه على ما يحمله - وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى توافر الارتباط بين جريمة الكسب غير المشروع وبين جرائم الرشوة والتربح والإضرار المنسوبة إلى الطاعن، وكانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة
-11-
ص ٢٦١