شروط المحامي ومحل الوكالة
٢٦١
تصرف الوكيل من نفسه دون علمه بالتوكيل، فإن تصرفه يعد تصرف فضولي ، فلا بد عندئذ من إجازة لاحقة من الموكل ليكون تصرف الوكيل نافذاً وصحيحاً، فلا
يكفي توكيل الموكل السابق الذي لم يعلم به الوكيل ولم يكن تصرفه مبنيا عليه
قال السمنانى مؤكداً على هذا الشرط حتى تكون الوكالة صحيحة :
(1)
وقد قال أصحابنا : فإن وكله وهو لا يعلم ببيع أو شراء، فتصرف في ذلك وهو
يعلم بالتوكيل كان ذلك كله باطلاً، ولا يجوز عليه حتى يعلم بالتوكيل، لأن الأمر
لا يثبت مع الجهالة كأمر صاحب الشرع
(۲)
(۳)
وإضافة إلى ذلك فقد اشترط الحنفية أن يكون الوكيل قاصداً العقد، بألا يكون هازلاً ، وأن يعلم بالتوكيل في الجملة، فلو وكل رجلاً ببيع كتابه مثلاً، فباعه الوكيل لرجل قبل أن يعلم بالوكالة، لا يجوز بيعه، حتى يجيزه الموكل أو الوكيل بعد علمه بالوكالة وعلم الوكيل بالوكالة يثبت بالمشافهة أو الكتابة إليه، أو بإرسال رسول إليه ، أو بإخبار رجلين أو رجل واحد عدل أو غير عدل وصدقه الوكيل". الثاني : قال به الجمهور وينص على عدم اشتراط علم الوكيل بالوكالة، وأن الوكيل الذي لم يصله العلم بتوكيل الموكل له في تصرف معين فباشر هذا التصرف، ثم ظهر أن الموكل سبق وأن وكله فيما باشر التوكل فيه، فإن تصرفه على هذا النحو يعد تصرفاً صحيحاً موافقاً لمقتضى عقد الوكالة
(٤)
وبالنظر في الرأيين يترجح ما ذهب إليه الحنفية من اشتراط علم الوكيل بالوكالة،
،
(۱) بدائع الصنائع : ج ٦ : ۲۰-۲۱ ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر : ج ٣: ٥٤٦ . (۲) الحربي : أبو القاسم علي بن محمد السمناني روضة القضاة وطريق النجاة : ج ١ : ٦٤١ . (۳) بدائع الصنائع : ج ٦ : ٢٠ وما بعدها : والمبسوط : ج ۱۹ : ۱۵۸ - ۱۵۹ ، ومغني المحتاج : ج ۲ : ۲۱۸. (٤) تحفة المحتاج: جه : ومغني المحتاج : : ج ۲ : ۲۲۲ ، ونيل المآرب شرح دليل الطالب : ج ۱ :
،۳۱۰
.0 :
١٥١ ، وفيض المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك : ج ٢ : ٥٠
نظام المحاماة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية
ص ٢٦١