حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٩٤

25 أدلة حجية الإجماع : مصادر حقوق الإنسان استدل القائلون بالإجماع على حجيته - وهم الجمهور الأعظم – بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ،والمعقول ونوردها على النحو الآتى : أولا : الكتاب العزيز : برور ويتبع غير استدل الشافعي رضى الله عنه- على حجية الإجماع في رسالته» بقوله -تعالى-: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء : ١١٥]. ذكر العلامة السبكي : أن الشافعى استنبط الاستدلال بهذه الآية بعد أن تلا القرآن ثلاث مرات وأنه لم يسبق إليه، وقد احتجوا بآيات أخرى، ولكن هذه الآية أشهرها وأقواها دلالة . ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة : أن الله توعد على مخالفة سبيل المؤمنين ؛ فيكون سبيلهم هو الحق الواجب الاتباع، وغيره هو الباطل الواجب تركه وما يتفقون عليه هو سبيلهم قطعا ؛ فيكون هو الحق قطعا فيكون هو الواجب الاتباع حتمًا، وليس معنى الإجماع إلا هذا، وهو (۱) المطلوب (١). ، ثانيا : السنة : وردت أحاديث كثيرة تدل على حجية الإجماع، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة من الخطأ إذا اجتمعت على أمر من الأمور، ومن هذه الأحاديث : ما أخرجه أبو داود عن أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه- عن النبي أنه قال: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على (۱) الوجيز في أصول الفقه ص ۱۸۲
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.