حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٨٩

۸۹ مصادر حقوق الإنسان وعرفه النظام من المعتزلة بقوله : هو كل قول قامت حجته حتى قول الواحد . وعرفه سراج الدين الأرموى في «التحصيل» بقوله: «هو اتفاق المسلمين المجتهدين في أحكام الشرع على أمر ما من اعتقاد، أو قول، أو فعل». ويمكن أن يعرف بأنه : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم فی عصر على أمر شرعي (1) ويبنى على التعريف الاصطلاحي عدة أمور : (۲) اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به . واتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين ؛ فلا يكفى إجماع أهل المدينة، أو أهل الحرمين مكة والمدينة أو إجماع طائفة معينة، ومخالفة الواحد تضر ؛ فلا ينعقد معها الإجماع، وهذا رأى جمهور الأصوليين. وأن وقال البعض: لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة . وذهب بعض ثالث إلى أن اتفاق -الأكثرين وإن لم يكن إجماعا فإنه يعتبر حجة يلزم اتباعها؛ لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم، هناك دليلاً قاطعا أو راجحًا دعاهم إلى الاتفاق ؛ إذ يندر في العادة أن يكون دليل المخالف هو الراجح (۳) (۱) انظر: الوجيزة في أصول الفقه ص ۱۷۹ (۲) المجتهد هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وقد بالفقيه، كما يسمى المجتهدون بأهل الحل والعقد أو بأهل الرأى والاجتهاد، أو يسمى بعلماء الأمة. أما غير المجتهد فهو من لا يملك القدرة على الاستنباط كالعامي، أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالماً بفن أو علم آخر كالطب والهندسة مثلاً. انظر: الوجيز في أصول الفقه ص ۱۸۰ • (۳) انظر السابق الصفحة نفسها نقلاً عن : أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى ص ۳۳۷ ་
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.