=
۸۱
مصادر حقوق الإنسان
الشرك، فهم بعض الصحابة منه العموم حتى قالوا أينا لم يظلم؟ فقال لهم : «ليس بذاك ؛ إنما هو الشرك » (۱) .
ومن ذلك أيضًا أن الله عز وجل أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات، على نحو ما بين بقوله : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنثَيَيْن) [النساء : ١١]، فكان هذا الحكم عاما في كل أصل مورث، وكل ولد وارث، فقصرت السنة الأصل على غير الأنبياء .
وقصرت الولد الوارث على غير القاتل ؛ بقوله : (القاتل لا يرث (۲) .
وكذلك اختلاف الدين فهو مانع من موانع الإرث كما بينت السنة . وقال -تعالى- في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا : ﴿فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة) [البقرة: ۲۳۰]، وأحتمل ذلك أن يكون المراد به : عقد النكاح وحده واحتمل أن يكون المراد الإصابة معا، فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد.
توضيح المشكل، كالحديث الذي بين المراد من الخيطين في قوله - تعالى -: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الخيط الأبيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] ، فهم منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العقال الأبيض والعقال الأسود ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هما بياض النهار
·
(۱) أخرجه البخارى ۱۰۹/۱ ، فى الإيمان باب ظلم دون ظلم (۳۲) (٢) أخرجه الترمذى ٤٢٥/٤ ، فى الفرائض : باب ما جاء فى إبطال ميراث القاتل (۲۱۰۹) وعزاه المزى للنسائي (۳۳۳۹ ، ،(۱۲۲۸٦) ، وابن ماجه ،۹۱۳۲ ، في الفرائض : باب ميراث القاتل (٢٧٣٥) ، والدارقطني ٩٦/٥ ، فى الفرائض (٨٦) ، والبيهقى ٦ / ٢٢٠ ، في الفرائض : باب لا يرث القاتل وقال أبو عيسى : هذا حديث لا يصح؛ ؛ لا يعرف إلا من هذا الوجه؛ وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث، منهم: أحمد بن حنبل
وقال البيهقي : إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه
(۳) هو من حديث عدي بن حاتم، أخرجه البخارى ٦٢٩/٤ كتاب الصوم باب قول الله : وكلوا واشربوا حتى يتبين ... ) الآية (١٩١٦) ، ومسلم ٧٦٦/٢-٧٦٧ تعالى
ص ٨١