حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٥٧

٦٥٦ من الخاتمة وتأتى هيئة التحقيق الإدارية لتضبط التحقيق فى مخالفات الموظفين، مما شأنه أن يمنعهم من انتهاك الحقوق والتعدى، ويضبط إيقاع العمل. ووسيلة أخرى لها أهميتها وهى نظام العمل والعمال الذي يضع الإجراءات والضوابط التى تعمل على استقرار العمل، وحصول كل من العامل وصاحب العمل على حقوقه. وقد عرضنا للافتراءات الموجهة ضد المملكة العربية السعودية : وهى افتراءات منظمة العفو الدولية التى بان أنها افتراءات أملتها دوافع الحسد والغيرة، وأنها لا تقوم أمام أدلة الواقع الممارس، والحقيقة الماثلة، وقد شهد بذلك الشرق والغرب. وقد تنوعت الافتراءات؛ فمن افتراءات على حدود الله المطبقة في المملكة العربية السعودية، أو افتراءات على المرأة المسلمة، أو افتراءات على انتهاج حقوق العمال الأجانب، وقد تبين لنا جدوى تطبيق الحدود في منع الجريمة، واستقرار الأمن بالأدلة الدامغة، والحجج والبراهين الساطعة . وتبين لنا أيضًا أن المرأة السعودية تتمتع بحقوقها كاملة، وهي تفوق في هذا المجال المرأة في الغرب ؛ بلاد التحضر والتقدم، التي أصبحت فيها المرأة سلعة رخيصة تباع وتشترى وينتهك كرامتها وعرضها، فأصبحت أقل قيمة من الأنعام . وتبين لنا كذلك أن نظام الكفيل المتبع فى المملكة أجدى وأحرى بالاتباع من كثير من النظم المتبعة في دول كثيرة من العالم، وأن العامل الأجنبي يحصل على حقوقه كاملة، وأن ما يقع من مظالم فإنما يحصل بين الأفراد، وهذا أمر طبيعي يحدث في كل مكان. ولقد قامت المملكة العربية السعودية بإجراءات مهمة في مجال حقوق
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.