حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٥٥

٦٥٤ الخاتمة وأما نظام العمل فقد حقق لكل من العامل وصاحب العمل ما يصبوان إليه، فحقوق كل منهما المالية والأدبية على أعلى مستوى؛ وهذا يرد الافتراءات عن المملكة في مجال العمل . وعند دراسة موقف المملكة العربية السعودية من حقوق الإنسان، بان لنا : أن المملكة تتمسك وتشجع المواثيق الدولية في كل ما تضعه من بنود في مجال حقوق الإنسان إذا كان ذلك متوافقا مع شريعة الإسلام الغراء؛ ولذلك جاء موقفها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متحفظًا على بعض بنوده، وقد أرسلت بهذه التحفظات ،مذكرة، أرسلتها إلى الهيئات والمؤسسات المعنية؛ منها الجامعة العربية وموقف المملكة هذا نابع من تمسكها بالشريعة الإسلامية وتطبيقها . وعلى خلاف هذا جاء موقف المملكة من المواثيق والإعلانات الدولية الإسلامية من حقوق الإنسان، فقد وافقت المملكة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام ووافقت على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام»؛ ذلك أنهما يتبنيان الوجهة الإسلامية. وبان لنا أيضًا أن الحقوق في الدستور السعودي حقوق شاملة عامة سامية عادلة، وهي حقوق خاصة، وحقوق عامة، وحقوق مكفولة للإنسان من مهده إلى لحده وحتى قبل مهده وبعد لحده كفل الدستور السعودي المستمد من الإسلام حقوقاً للإنسان لا نجدها فى أى إعلان أو ميثاق عالمي يتشدق بكفالته لحقوق الإنسان. ودراسة وسائل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تكشف عن سرعة الإجراءات وسهولتها فى الأنظمة السعودية، ولقد زادت هذه الإجراءات سهولة يوم أن تبنت المملكة فى محاكمها ما يعرف بنظام المرافعات والاستشارات القانونية، والمحاماة.
ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.