مقارنة بين دستور المملكة والقانون الدولى
وأما الحقوق العامة فتشمل :
الحقوق الداخلية، من حيث :
- الحقوق الدستورية التي تقوم على مبادئ ثلاثة :
الحرية التامة لجميع الناس.
والمساواة أمام القانون في جميع الحقوق.
وقيام الحكم على أساس الشورى
٦٣٧
- الحقوق الإدارية؛ حيث قررت الشريعة الإسلامية للإمام صلاحيات إدارية غير محدودة، ومنحت السلطة التنظيمية سلطة تطبيق النصوص الشرعية العامة .
- الحقوق المالية العامة من حيث الفصل بين الملكية العامة والخاصة.
الحقوق الخارجية، وفى هذا الشأن أقرت الشريعة :
- أن جميع الشعوب متساوية في الحقوق الإنسانية (خلافًا لنظرية الشعب
المختار).
- العدالة في التعامل بين البلدان الإسلامية وغيرها هي الأساس. المعاهدات محترمة بين الدول الإسلامية وغيرها.
- لا تجوز المحاربة دون إنذار .
- المعاملة بالمثل جائزة إلا فيما يخالف المبادئ الإسلامية . وتفصيلات هذه النقاط التي لا يتسع المقام لها تبرز هذه الحقوق في جلاء أكثر ، وهى تختلف كثيرًا فى شمولها وعمومها وتميزها عن الحقوق الوضعية .
وتجدر الإشارة إلى أن العالم الغربي الأوروبي يتجاهل أو يجهل - سوى
ص ٦٣٨