حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٢٨

الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان الفصل الرابع الافتراءات على العمالة الوافدة والرد عليها ٦٢٧ عرفنا فيما سبق أن نظام العمل والعمال قد كفل للعامل وصاحب العمل حقوقهما، ونظم العلاقة بينهما. وبالرغم من هذا، وبالرغم مما ينعم به العمال الأجانب من حقوق في المملكة العربية السعودية يثور بين الحين والحين حديث عن انتهاكات حقوقهم، وعن مرجعية الكفيل، ويبنون توجههم على أحداث فردية يلتقطونها من هنا ومن هناك؛ لا تعبر عن الممارسة الحقيقية، ولا عن الواقع الملموس، ولا عن الواجهة الصادقة . ولعلنا نزيد الأمر توثيقا ، فنسوق بعض النصوص من نظام العمل - إضافة إلى ما سبق- التي تحفظ للعمال أجورهم. ففى المادة السادسة عشرة بعد المائة: يجب دفع أجر العامل، وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد، كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقا للأحكام الآتية : - أ- العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. ب العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر. ج- إذا كان العمل يؤدى بالقطعة ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه العمل، ويصرف باقى الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. من د في غير ما ذكر من الأحوال تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل (1) (۱) نظام العمل والعمال 1
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.