حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٢٠

1 الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان ٦١٩ المسلمين، كما كفل لكل فرد غير قادر ما يحتاج إليه وأسرته، وقال للشيخ الذمى لما رآه يسأل: ما أنصفناك إن أخذنا منك الجزية فى شبيبتك، ثم ضيعناك عند الكبر ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه (۱) . فإذا كان عند الإنسان ما يكفيه وسرق فيعد خائنا والخائن لا بد له من جزاء، وجزاء اليد التي تخون القطع، كما قضى بذلك الخالق -سبحانه-: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بما كسبا تكلا من الله الله [المائدة : ٣٨]. فأما إن لم يجد الإنسان ما يسد حاجته، وسرق مضطرًا، فلا يقطع، ولا يقام عليه الحد؛ ولذلك فإن عمر بن الخطاب لم يقطع علمان حاطب بن أبي بلتعة ؛ الذين سرقوا ناقة لرجل من مزينة ؛ إذ إنه -رضي الله عنه- أدرك علة الحكم ، وفهم حكمته، وشروط تطبيقه، ولم يكتف بعدم القطع بل قال لعبد الرحمن بن حاطب : والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجوعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه لقطعت أيديهم، وغرمته ضعف ثمن الناقة تأديبا له (۲)) . وعقوبة السرقة جزاء رادع وزجر له ولغيره ؛ لأن الناس إذا علموا أنهم إذا سرقوا قطعت أيديهم امتنعوا عن السرقة. 6 ولكن الذين لا تسعدهم سعادة الناس ويريدون أن يعيش الناس في خوف وهلع : يزعمون بأن هذه العقوبة فيها تشويه أو إكثار من المشوهين في المجتمع وإعاقة له عن العمل. أو لم ينظروا إلى التشويه الذي أحدثه السارق في بناء المجتمع وكيانه؟ إن السارق يشوه قرونا وأزمنة ويؤخر النمو في المجتمع سنوات. إنه يشوه الأمن وينتهك الحرمة ، وليس في العقوبة إكثار من المشوهين، (۱) تقدم (۲) تقدم
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.