٦١١
الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
والمفارق لدينة التارك للجماعة» (۱) ؛ وذلك جزاء له على عمله، وجعل له
مدة يستتاب فيها قبل القتل لعله يعود إلى رشده وهذا من تمام العدل
والإنصاف .
٣- حد الحرابة :
الحرابة معناها الخروج على المارة لأخذ المال منهم مجاهرة، وقطع طريقهم وإزهاق أرواحهم أحيانًا.
ولما كان الأمن من الأشياء التي ينشدها الناس، فإن الإسلام عنى بالمحافظة عليه، وجعل عقوبة صارمة لكل من تسول له نفسه التآمر على أمن الناس، والسعي في الأرض بالفساد، وهذه العقوبة التي حدها الإسلام هي عقوبة الحرابة وهى القتل والصلب، أو القطع من خلاف، أو النفى). قال الله -تعالى-: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أو ينفوا مِن الْأَرْضِ) [المائدة : ۳۳].
وهى عقوبة جعلها الشارع لكل من يحاول الاعتداء على الآخرين، واستعمال القوى ضدهم والخروج عن النظم والروابط الاجتماعية، فليس أشد أذى على المجتمع من أذى ،المحاربين فهم شر على الحاكم والمحكوم، ويزعزعون أمن الناس ويسعون بالفساد في الأرض، فهم على هذا جديرون بالعقوبة التي حددها الله لهم لأنه حين حددها كان أعلم ؛
(1)
هو من حديث عبد الله بن مسعود: أخرجه البخاري ۲۰۹/۱۲ كتاب الديات، باب قول الله - تعالى -: (أن النفس بالنفس ) (٦٨٧٨) ، ومسلم (۳/ ۱۳۰۲ كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم .(١٦٧٦/٢٥). وهذا الحديث يحصر الحالات التي يجوز فيها تطبيق عقوبة الإعدام وهي حالات ثلاثة وليس كما جاء في القوانين الوضعية تعد بالمئات والعشرات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سماحة الإسلام وعظمته وانظر: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها، ص ٥٧٠
·
1
1
ص ٦١٢