الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
٦٠٩
المنطق السليم، فالجانى متى علم أن جزاءه من جنس عمله فسيحجم عن الجريمة، فيسلم المجتمع، أما إذا علم أنه سيقضى مأربه من وراء الجريمة ثم يعيش هو كاسبًا من وراء الجريمة، وإن عوقب بعقوبة يتلاعب هو بها، فلا تؤثر عليه .. فإن الجرائم تكثر ، والمجتمع يعيش في قلق واضطراب . على أنه ينبغى التنبيه على أن القصاص واجب فى حق القاتل عن طريق العمد، وحتى في هذه الحالة إن عفا أولياء القتيل وقبلوا الدية فإن العقوبة ترفع، كما أن القتل عن طريق الخطأ، أو دفاعًا عن النفس، يجب عقوبة الإعدام المقررة بالقصاص.
،
،
وخلاصة القول في هذا التشريع المتعلق بالقصاص : إنه قضى ويقضى على الغارات والثارات وألوان الفتن والأحقاد بين القبائل، وجعل توليه بيد الحاكم أو القاضى، وأنه أقام على أساس الإنصاف والعدل والتعادل والتماثل الجزاء على القتل بالقتل للقاتل فلا يقتل بالقتيل غير القاتل، ولا يترك هذا إلى كفء القتيل ولا إلى عدد من الناس لا يوازونه في نظر الوالي، ووضع حدا للتفانى والإسراف في القتل الذي كان قائما في الجاهلية بما استوجبته حميتهم وظلمهم، وأخذهم البرىء بجريرة المجرم؛ حتى لقد قال زهير يصور ذلك : تداركتما عبسًا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وكتب على الحاكم المؤاخذة بحق النفس، فلا يذهب حق قتيل باطلاً، ولا يقتل غير القاتل باطلاً، وسوّى بين الأنفس والدماء، فقاد من الشريف إذا قتل الوضيع ومن القوى إذا اغتال الضعيف (۲) .
6
(1)
(1) ينظر دیوانه ص ٢٤
(۲)
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها (مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠١ هـ - . ۱۹۸۱م) ص ٥٨
ص ٦١٠