٦٠٦
الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
إن القتل جريمة كبرى ولشدة جرمها توعد الله فاعلها بأشد ألوان العقاب، فيقول : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاوِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة : ٣٢]. كما بين -سبحانه- أنه هذه الجريمة جزاؤها جهنم وغضبه -تعالى-، فقال -جل وعلا-: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء : ۹۳] .
لنعلم أن عدم تطبيق عقوبة القصاص يسبب عدم الاستقرار، ويسبب الخوف، ويضيع الأمن والطمأنينة وهذا حاصل في بعض البلدان الإسلامية التي لا تطبق القانون الإلهى فنجد أن أهالى القتيل يتولون الأخذ بالثأر عندما يجدون أن العدالة لم تقتص لهم ، واعتقادا منهم أن الأحكام التي وردت في القوانين الوضعية لا تشفى غليلهم فيقبل الواحد منهم على قتل القاتل أو يقتل غيره من أقربائه فيؤخذ من ليس له ذنب بذنب غيره، وهذا ينافي العدل على الإطلاق، والله سبحانه وتعالى- يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [فاطر: ۱۸] ثم يستمر الثأر بين الأسر، وتحدث مجازر، ويستمر القتل والشقاق .
فهل يكون الأولى تطبيق عقوبة القصاص على القاتل، أم يترك لكل أحد يقتص لنفسه ؟ فتصير الأمور فوضى، وتختلط الأشياء؟.
ثم إن هؤلاء الذين يشنعون على عقوبة القصاص، ويتهمونها بالقسوة، ألم تطبق بلادهم عقوبة الإعدام، إن عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات، ومنذ القرن الثامن عشر بدأ بعض الكتاب يعترض عليها، ويطالب بإلغائها،
ثم تراجعت حركة الإلغاء فى بعض الدول تحت تأثير العوامل السياسية ونظم الحكم الداخلية والاعتبارات المحلية ولا يزال بعض التشريعات
يقر عقوبة الإعدام مثل التشريع النرويجي والسويدى، والدانمركي
ص ٦٠٧