حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٦٠٥

٦٠٤ الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان والعطف والشفقة جربت عقوبات بديلة، ولكنها لم تحقق الأمن ولا سلامة المجتمع .. بل كانت النتائج على العكس تماما؛ لأن هؤلاء المجرمين الذين لم يخضعوا لعقوبة شرعية يعودون إلى جرائمهم، ومن ثم يضعون المزيد من القلاقل والمشكلات، ويثيرون العديد من الآلام والأحزان لأسرهم ومجتمعهم. لقد أثبتت الحدود الشرعية نجاعة شافية في استقرار وأمن المجتمعات الإسلامية؛ لأنها تعنى بردع المجرمين والمنحرفين، كما تلقى الرعب في نفوس من يفكرون في مقارفة الجرائم وارتكابها، وقد شهد العالم أن المجتمعات الإسلامية التي تطبق الحدود الشرعية وعقوباتها البدنية من أقل المجتمعات الإنسانية مقارفة للجريمة أو مقاربة للانحراف، وأكثر المجتمعات استقرارًا وأمنا وعيشا رغيدا. وهو ما أكده البروفيسور الأمريكي : فرانك فوجل» الأستاذ في كلية القانون بجامعة هافارد الأمريكية فى المحاضرة التي ألقاها بمركز الدراسات الإسلامية فى كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن بعنوان : دور الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية» لتعطى دليلاً جديدًا يضاف إلى آلاف الإرشادات السابقة الصادرة من الغرب على نزاهة القضاء السعودي، وتمسكه بأحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث استشهد بما شهدته المملكة منذ قيامها من تطور كبير فى جميع مناحي الحياة، واستقرار، وأمن وأمان، وعدل في ظل تطبيقها الشريعة الإسلامية السمحة؛ حيث أوضح أن القرآن الكريم نظم منهجا لحياة المسلمين، وأمور دينهم وتعاملهم اليومى وتضمن الأحكام والأسس للعقوبات في الشريعة الإسلامية . وأبرز البروفيسور الأمريكي استقلال القضاء في المملكة العربية السعودية؛ مبديًا إعجابه بما شاهده من تكامل وتنسيق في المملكة بين دور
ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.