حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٥٩٨

الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان ۵۹۷ حنق على المجتمعات ويتمثل هذا فى عصابات السرقة والسطو والسلب بالإكراه، والاغتصاب بالقوة ثم الاختطاف والتهديد والاغتيالات الفردية والجماعية، وهذه العصابات تتسلح تسلحًا قويا، وتخطط وتنفذ في تحد لكل أجهزة الدولة الأمنية. إلى جانب جرائم أخرى هى في نظر القوانين الوضعية ليست جرائم، ولكن آثارها السلبية في المجتمعات محققة وكبيرة، ومن ذلك السكر وما يقترف بسببه أحيانًا، وتحت شعاره، من موبقات . كل هذا يدلنا على أن الحدود الإسلامية حينما تصبح تشريعا نافذا، فيصبح معلوما للجميع أن من قتل يقتل، وأن من سرق يقطع، وهكذا، فإن كل شيء سيسير على النظام الذى يحقق الأمن والاستقرار، هذا إلى جانب التربية الإسلامية التي تقوى الضمير وتربط الفرد بالله -تعالى- على امتداد الأزمان والأماكن. ثم إن العقوبات الشرعية ليست قاسية ؛ قياسًا بغيرها من العقوبات الوضعية، بدليل أن بعض الدول التي تزعم وحشيتها وحشية هذه العقوبات تطبق أحيانًا عقوبات أشد وأقسى، وذلك حينما تحس بوطأة الجريمة وخطورتها وقد فعلت أمريكا ذلك، فطبقت عقوبة الإعدام على المدمنين، حينما انتشر الإدمان فيها، ولم تستطع مقاومته، وهي عقوبة أقسى بمئات المرات من العقوبة الإسلامية. ، ثالثا : العقوبات الشرعية تقيم التوازن بين الفرد والمجتمع . وفي هذه القضية يتحدث الشيخ الدكتور الذهبي -رحمه الله- فيقول: إن الحدود تقام على مبدأين : المبدأ النفسي. والمبدأ الاجتماعي.
ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.