٥٨٦
الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
الكفيلة بحفظ حقوق المرأة، لو تعمقوا في دراسة ما تضمنته الشريعة الإسلامية عن حقوق المرأة؛ لوجدوا فى هذه الشريعة المصدر الأساسي لما
قاموا بصياغته من مبادئ تخدم المرأة حقا، وتتوافق مع فطرتها.
يقول المستشار القانونى الدكتور صالح بن عبد الله العوفي معلقا على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة : إن هذه الاتفاقية ليست إلا واحدة من الاتفاقيات التي احتوت على بعض المبادئ العامة لحظر الممارسات الخاطئة، والاعتقادات السائدة والعادات الاجتماعية السيئة في بعض المجتمعات عن المرأة ولو تعمق رجال القانون الدولي في دراسة ما تضمنته الشريعة الإسلامية عن حقوق المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي ؛ لوجدوا أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لما قاموا بصياغته في اتفاقية عامة وإن كان فى صورة مبادئ عامة أوضحها الفقهاء الإسلاميون في أكثر من موقع (۱).
الأمر الرابع:
ما قد يحصل من انتهاك لحقوق المرأة فى بعض مناطق المملكة ليس قصورًا في دستورها، وليس منبعه ولاة الأمر، أو حتى الإسلام الذي يتهمه الغرب، إنما مرده إلى التقاليد والأعراف البالية التي ألصقها الجهلاء
بالدين . يقول العوفى : فى حقيقة الأمر أن المرأة المسلمة عموما لها حقوقها الكاملة التي يجب شرعًا إتاحة الفرصة لها للتمتع بها في أي مجتمع مسلم بعيدا عن العادات والتقاليد الاجتماعية التي قوضت في كثير من المجتمعات الإسلامية ما تتمتع به المرأة فيها من حقوق بإسباغ الصفة الإسلامية على العادات والتقاليد حتى أصبح الظن في المجتمع الغربي أنها من الشريعة
6
(۱) مقال بعنوان «العوفي : المرأة المسلمة تتمتع بحقوقها الكاملة في ظل الشريعة الإسلامية) كتبته : هيام المفلح. (صحيفة الرياض ، عدد (١١٧٥٢ ص ٥
ص ٥٨٧