حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٥٧

التطور السياسي وفي عام ١٣٤٥ هـ / ١٩٢٥م أسس الملك عبد العزيز مجلس الشورى في مكة المكرمة بهدف تطبيق مبدأ اللامركزية فى الحكم، وكانت تلك الخطوة الثانية، بعد تأسس المجلس الأهلى في مكة مما وضع المملكة في الاتجاه الصحيح نحو الإدارة الناجحة، وقد أسس فيما بعد في عام ١٣٧٢هـ / ١٩٥٣م مجلس الوزراء الذى تسلم معظم الوظائف الاستشارية المتعلقة برعاية كافة شؤون الدولة (۱) . وقد أصدر الملك عبد العزيز أمرًا ملكيًا فى غرة شهر صفر ۱۳۷۳هـ - أكتوبر ١٩٥٣م بجعل مجلس الوزراء تحت رئاسة ولى العهد الأمير سعود ابن عبد العزيز، وعضوية جميع وزراء الدولة المكلفين . (۲) وقد تطورت العملية السياسية فى المملكة العربية السعودية بعد الملك عبد العزيز - رحمه الله - وبلغ التطور ذروته في عهد خادم الحرمين الشرفين الذي أصدر أنظمة الحكم الثلاثة : الحكم والشورى والمناطق (۳)، بالمرسوم الملكي رقم أ/ ٩٠ بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ ، فهذه الأنظمة الثلاثة تعد تحديثًا لما هو قائم وانطلاقة تنظيمية ونظامية للعمل الإدارى. 6 لقد استلهم النظام الأساسى للحكم المبادئ والركائز التي قامت عليها المملكة فى تحديد شكل الدولة ومسئولياتها وأهدافها، وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي تقوم على الأخوة والتناصح والتعاون. أما نظام مجلس الشورى فإنه يقوم على أساس الإسلام شكلاً وجوهرًا، وهو تحديث وتطوير لما هو قائم عن طريق تعزيز أطر المجلس، ووسائله، وأساليبه بمزيد من الكفاية والتنظيم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، ويعتبر هيئة استشارية لتحديث الأنظمة وتوسيع المشاركة السياسية. (۱) المجالس المفتوحة ص ۸۲،۸۱ (۲) السابق، ص ۸۸ (۳) سنفصل القول بمشيئة الله تعالى عن هذه الأنظمة فى الباب الثاني من الكتاب
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.