الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
يقول المستر ماك برايد وزير خارجية أيرلندا السابق، وسكرتير اللجنة الأوروبية التشريعية أثناء رئاسته لوفد زار وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية في شهر صفر ۱۳۹۲هـ الموافق مارس ۱۹۷۲م : من هنا هذا من البلد الإسلامي، يجب أن تعلن حقوق الإنسان لا من غيره، وأنه يتوجب على العلماء المسلمين أن يعلنوا هذه الحقوق المجهولة، والتي كان الجهل
بها سببًا لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين والحكم الإسلامي .. وقال أحد أعضاء الوفد : بصفتى مسيحيا، أعلن أنه في هذا البلد، يعبد الله حقيقة، وأنه يوافق السادة العلماء في أن أحكام القرآن في حقوق الإنسان بعد أن سمعها ورأى الواقع في تطبيقها تتفوق بلا شك على ميثاق الإنسان» (۱).
ولقد أجمع المتخصصون فى الشئون القانونية والحقوقية على أن المملكة العربية السعودية من أول الدول التي ترعى وتضمن وتصون الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو
عرقه .
ولقد دللوا على ما ذهبوا إليه بالعديد من الأدلة منها :
1- إن الحملات المشبوهة على الإسلام ودوله - وبخاصة المملكة العربية السعودية تتسم بازدواجية النظرة، فيقول الدكتور تركي بن محمد ابن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشئون السياسية ورئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية فى كلمته التي ألقيت أمام الدورة (٥٦) للجنة حقوق الإنسان بجنيف: نبدأ لنفتح الباب على مصراعيه بوجه الهجمة المشبوهة التي شنتها بعض الجهات الدولية على الإسلام والمملكة، بما تتضمنه هذه الهجمة من ازدواجية في النظرة إلى الحكم
(۱) مقال لماجد بن عبد العزيز التركي
ص ٥٦٩