الافتراءات على المملكة في حقوق الإنسان
لأيقنت أن ما وصمت به المملكة العربية السعودية ما هو إلا محض افتراء
وتقول بغير الحق.
النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والثلاثين ينص على أن: «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها المقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد
تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام
والمواد التي تنص على حقوق الإنسان - في أوضح صورة منتشرة ومستشرية في مواد النظام، وفي كل الأنظمة، فمن أراد الحق فليراجع هذه المواد (۱) ، ولا يلقى الأقوال على عواهنها .
الوجه الثاني : منظمة العفو الدولية، وكثير من المنظمات غيرها، لا تراعى هذه الخصوصية العقائدية والثقافية أو الحضارية للدول.
يجب
يقول ماجد بن عبد العزيز التركى فى مقال صحفي : إن ما أن يدرك عمليا أن كل أمة تتميز عن غيرها والعالم الإسلامي في الجملة - وفيما يتصل بحقوق الإنسان- متميز عن غيره من الأمم والشعوب؛ وذلك لاختلاف المنطلقات والمفاهيم والتكوين الفكرى، والبناء العقائدي، فأساس أنظمته المختلفة هو الوحى الإلهى الذى يمثل جانبًا كبيرًا من عقل المسلم وفكره، فما يصح لهم ويصلح شأنهم لا يطرد بالضرورة في صلاحه للمجتمعات الأخرى، وهذا أساس خلق الكون في شعوب وقبائل متباينة مختلفة، يفصل بينها الفكر، وإن التقت في الدم أو اللغة ويجمعها المعتقد، وإن تباينت أحسابها وأنسابها وألوانها وهذا ما يجب أن يعقل، وعليه سنة الحياة تسير .
إن لكل أمة أشكالاً خاصة بها فى تطوراتها الحضارية، فما هو صائب لديها قد لا يكون بالضرورة صحيحًا عند غيرها والعكس صحيح، ويظهر
(1) أثبتنا في ثنايا البحث فيما سبق كثيراً من هذه المواد والنصوص
ص ٥٦٦