حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٥٢٩

۵۲۸ هيئة التحقيق والادعاء العام الفصل الرابع هيئة التحقيق والادعاء العام صدر المرسوم الملكي رقم (م/ (٥٦) وتاريخ /١٤٠٩/١٠/٢٤هـ بالموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم : (١٤٠) و تاريخ ١٤٠٩/٨/١٣هـ. وقد كان قبل صدور هذا النظام وهذه اللائحة، «النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية لا يأخذ بمرحلة التحقيق، وإنما يقتصر على مرحلة التحرى والتحقيقات الأولية، وتحال الدعوى بعدها مباشرة إلى المحاكمة، وكان القائمون على المرحلة الأولى هم رجال وزارة الداخلية طبقا لنظام قوات الأمن الداخلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٠ في ٤/ ١٢ / ١٣٨٤هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ۸۳ فى أول صفر ١٣٩٥هـ (۱) . وقد مرت وزارة الداخلية بعدة مراحل ففي عام ١٣٤٥ هـ أنشئت النيابة العامة، وكان ضمن اختصاصها الأمن العام، ثم صدر نظام مجلس الوكلاء عام ١٣٥٠هـ وتحولت بموجبه النيابة العامة إلى وزارة الداخلية، وبالتالي صار ديوان النائب العام يتكون من قسمين: أحدهما يتبع وزارة الداخلية، والآخر يتبع ديون رئاسة مجلس الوكلاء وأصبحت اختصاصات الوزارة منوطة برئاسة المجلس» (٢) ومعنى هذا أن الأمن العام يقوم بهذا الدور من خلال أجهزته المختلفة وعلى مستوى المملكة ويجمع بين مهمات الضبط الإدارى والقبض على (۱) محاضرة عن نظام الادعاء العام في المملكة العربية السعودية للمستشار جمال شومان الموسم الثقافي الحادي عشر ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م - المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، ص ۲ (۲) مرشد الإجراءات الجنائية (مرجع سابق) ص ٧ .
ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.