حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٤٩٢

القضاء في المملكة في النظام (۱). الثاني : الاختصاص القضائي : ٤٩١ إذ يتولى مجلس القضاء الأعلى - بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام – ما يلى: - - النظر فى المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها، ويدخل فى ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة عشر من النظام . - النظر في المسائل التي يرى ولى الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس . (۲) - إبداء الرأى في المسائل المتعلقة بالقضاة، بناء على طلب وزير العدل . - مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم، وفي قضايا الخطف والسطو ويلاحظ أن المجلس بهيئته الدائمة ينظر من بين ما تقدم فيما يلى : - النظر في المسائل التي يرى ولى الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس . - إبداء الرأى في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزير العدل . - مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم وفي قضايا (۳) (۱) السابق، المادة السابعة . (۲) أضيفت مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الخطف والسطو بالأمر الملكي الصادر في ١٤٠٢/٩/٥هـ. (۳) تطبيقا لذلك صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥٧/٢/١٦٢ في ١٤٠١/٩/٧هـ بشأن الاستفسار عن إيداع محكوم عليها بحد الزنا شرعًا والتي رفض والدها استلامها بعد تنفيذ عقوبة الحد بأن ذلك من اختصاص المجلس بهيئته العامة. 1
ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.