القضاء في المملكة
في النظام (۱).
الثاني : الاختصاص القضائي :
٤٩١
إذ يتولى مجلس القضاء الأعلى - بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة
في هذا النظام – ما يلى:
-
- النظر فى المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها، ويدخل فى ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة عشر من
النظام .
- النظر في المسائل التي يرى ولى الأمر ضرورة النظر فيها من قبل
المجلس .
(۲)
- إبداء الرأى في المسائل المتعلقة بالقضاة، بناء على طلب وزير العدل . - مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم، وفي قضايا الخطف والسطو ويلاحظ أن المجلس بهيئته الدائمة ينظر من بين ما تقدم فيما يلى : - النظر في المسائل التي يرى ولى الأمر ضرورة النظر فيها من قبل
المجلس .
- إبداء الرأى في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزير العدل . - مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم وفي قضايا (۳)
(۱) السابق، المادة السابعة .
(۲) أضيفت مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الخطف والسطو بالأمر الملكي الصادر في
١٤٠٢/٩/٥هـ.
(۳) تطبيقا لذلك صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥٧/٢/١٦٢ في ١٤٠١/٩/٧هـ بشأن الاستفسار عن إيداع محكوم عليها بحد الزنا شرعًا والتي رفض والدها استلامها
بعد تنفيذ عقوبة الحد بأن ذلك من اختصاص المجلس بهيئته العامة.
1
ص ٤٩٢