حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٤٩٠

القضاء في المملكة ٤٨٩ الفصل الأول القضاء في المملكة العربية السعودية «القاعدة الأساسية بالمملكة العربية السعودية هى ولاية المحاكم الشرعية بنظر كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى نظاما . . فلولى الأمر أن يعقد الولاية في البت فى نوع معين من القضايا لجهة يعينها استثناء .. الأساسية ؛ تحقيقا للمصلحة العامة» (١) . امن القاعدة ومن هنا ينص نظام القضاء على أن تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام وتبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامى المرافعات والإجراءات الجزائية، ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى (۲). ويؤكد النظام الأساسى للحكم ذلك في المادة التاسعة والأربعين التي تقول: «تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم (۳). وتتكون المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية من أربعة أنواع هي: الأول: مجلس القضاء الأعلى: وهو أعلى الهيئات القضائية، و يؤلف مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضوا على الوجه الآتى : (٤) أ - خمسة أعضاء متفرغون بدرجة رئيس محكمة تمييز ، يعينون بأمر ملكي، ويكونون هيئة المجلس الدائمة برئاسة رئيسها، أو من ينوب عنه من (۱) مرشد الإجراءات الجنائية : الضبط والتحقيق - المحاكمة - التنفيذ ص (۲۱۱). (۲) نظام القضاء، المادة السادسة والعشرون . (۳) النظام الأساسى للحكم المادة التاسعة والأربعون. (٤) سيأتى الحديث عن محاكم التمييز بعد قليل.
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.