حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٤٨٦

وسائل حقوق الإنسان في المملكة ٤٨٥ مع غيبته ومن لا تقام عليه وكيفية إقامة الدعوى فى المطالبة بالحق العام، وما يتم عمله إذا تعلق بالدعوى الجنائية حقان عام وخاص ، ومعرفة درجات المحاكم في الدعاوى الجنائية واختصاص كل فئة منها، وما يتم تمييزه من الأحكام الجنائية وما لا يقبل التمييز، وما يتم إيقاف تنفيذه من الأحكام على الدعوى الجنائية وما لا يجوز إيقاف تنفيذه، والقواعد المتبعة في ذلك من الإجراءات مما يلزم رجل الادعاء العام العلم به عند تصنيفه للدعاوى الجنائية وغير الجنائية . الفرق بين المرافعات الشرعية والإجراءات القضائية والإجراءات الجنائية : كانت الدعاوى في الصدر الأول من الإسلام لا تقام إلا في حق ثابت يقطع به المدعي وكان لا يواجه كبير عناء في إثبات حقه من قبل خصمه ؛ لطهارة النفوس وسيطرة الوازع الدينى عليها ولرغبة المدعى عليه في التخلص مما يلزمه به القاضى بموجب الحكم الشرعي، فكان الخصمان يحضران إلى مجلس الحكم وهما يتطلعان إلى ما يبرأ به كل منهما من قبل صاحبه. وكذلك لم تواجه أحكام القضاة صعوبة فى التنفيذ؛ فلم يكن هناك حاجة إلى الولاية التنفيذية فى تنفيذ الأحكام ؛ الطواعية المحكوم عليه، والتزامه بما يتقرر عليه من حقوق ومبادرته إلى إنفاذ ما ألزمه به الحاكم . فلما فسدت الضمائر، وضعف الوازع الديني ، وتعلقت النفوس بحطام الدنيا، وتشعبت طرق ووسائل تحصيله - كثرت بذلك الدعاوى، وتعددت طرقها ومواضيعها، وتعددت المقاصد في إقامتها وسيطرت على النفوس الأثرة والأنانية ؛ فتوسعت أطماعها مما أدى إلى اشتباك الحقوق وتعارض المصالح، مما استدعى الأمر معه كثرة الترافع إلى القضاء بقصد كسب الدعوى؛ فتطلب الأمر وضع قواعد تنظم الدعاوى، وطرق تقديمها وتحديد تاريخ الادعاء وتحديد الإجراءات اللازمة لعرضها على القضاء، والقواعد ،
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.