وسائل حقوق الإنسان في المملكة
- السلطة التنظيمية:
٤٨١
وهى السلطة الثالثة فى الدولة الإسلامية، وتعنى بصياغة اللوائح والأنظمة، ولكن بشرط وقيد صارم هو أن تستمدها من الشريعة الإسلامية بمصادرها المتفق عليها .
وقد أخذت المملكة العربية السعودية بهذا المفهوم الإسلامي، وجعلت من السلطة التنظيمية جهة مختصة بوضع اللوائح والتنظيمات وفقا للشريعة الإسلامية :
يرفع
تنص المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم على أنه : تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو المفسدة فى شئون الدولة، وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامى مجلس الوزراء ومجلس الشورى». ويلفت النظر في هذا النص أمور :
أولا : الهدف من السلطة التنظيمية جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذا هو لب قضية حقوق الإنسان؛ إذ الحق معناه أن يحصل صاحب الحق على مصالحه، وتدرأ عنه المفاسد .
ثانيا : أن السلطة التنظيمية تضع لوائحها وقوانينها وفقا لشريعة الإسلام ؛ فليس مسموحا لها أن تنحرف عن هذا كما فعلت النظم الوضعية . ثالثا : أن السلطة التنظيمية ليست سلطة دكتاتورية؛ بل هي قائمة على
الشورى مثلها في ذلك مثل نظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى. هذه السلطات هى الوسائل الجبرية - إن جازت التسمية – التي تكفل حقوق الإنسان : تحقق ،مصالحه، وتدفع عنه المفاسد. وهناك سلطات غير جبرية وهى التى تقوم على الحث والتربية، قد يكون منها الإعلام إذا كان موجها وجهة صحيحة، وقد نصت المادة التاسعة
.
ص ٤٨٢