حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٤٧٢

الحقوق الإنسانية التي كفلها دستور المملكة ٤٧١ ولله در المملكة العربية السعودية فإن لها باعًا طويلا في مجال الضمان ، الاجتماعي، ليس في داخلها فقط بل امتدت مساهماتها في هذا المجال إلى كل بلدان العالم الإسلامي، فقدمت كثيرًا من المساعدات للدول الإسلامية، وأنفقت في مجالات متعددة أبرزها: التعليم، ومساعدة أصحاب الجوائح والمحتاجين. وقد بدأ أول تطبيق لنظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فى عام ۱۳۸۲هـ وذلك بصدور نظام الضمان الاجتماعي بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٩ في ١٣٨٢/٣/١٨هـ. ثم عدلت أنظمة الضمان الاجتماعي مرات عديدة لتحقيق زيادة مخصصاته من (٣٦٠ ريالا للعائل سنويا و ۱۲۰ ريالا للمعول في عام ۱۳۸۲هـ ، إلى أن أصبحت في عام ١٤١١هـ : ٢٢٦٨ ريالا للعائل و ١٥١٢ للمعول بقيمة إجمالية للأسرة ١٥٨٧٦ ريالاً. وفى ١٤١٣/٦/٦هـ قرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات الضمان الاجتماعى بنسب تتراوح ما بين %۳۸ .% ۳۸ و ٤٣ . وبموجب هذا القرار ارتفع ما تنفقه الدولة سنويا على مخصصات الضمان الاجتماعى من ۱۵۰۰ مليون ريال إلى ٢٦٠٠ مليون ريال. وكان إجمالى ما أنفق على الضمان الاجتماعى فى المملكة العربية السعودية منذ إنشائه حتى عام ١٤١٣هـ نحو ٢٥ ألف مليون ريال (أي نحو ٦,٦ مليارات دولار)(۱). ويهدف الضمان الاجتماعى فى المملكة العربية السعودية إلى أمرين : أولهما: هدف وقائي يتمثل في القضاء على الأسباب التي تؤدى إلى العوز والحاجة، عن طريق إحدى الوسائل التالية : (1) السابق ص (۱۸۰).
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.