حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٤٦١

٤٦٠ الحقوق الإنسانية التي كفلها دستور المملكة أو فيما يضر بمصلحة الجماعة . الملك ه - لا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب مشروع إلا للمصلحة العامة، التعويض العادل لصاحبها وللملكية حرمتها: «من : «من أخذ شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة». ومع من وحرمة الملكية العامة أكبر؛ لأن الاعتداء عليها عدوان على المجتمع وخيانة للأمة . وفى هذا المجال خطت المملكة العربية خطوات واسعة، فتجمع الملامح العامة للحياة الاقتصادية والاجتماعية فى المملكة العربية السعودية بين عدد من الظواهر التي تبدو لأول وهلة نادرة – إن لم تكن مستحيلة – الاجتماع معا ؛ طبقًا لمقاييس الفلسفات الاقتصادية والاجتماعية الوضعية المعاصرة . وعلى سبيل المثال : يضمن النظام الاقتصادى السعودى حرية الملكية، ويشجع المبادرات الفردية ويوفر المناخ الصحى لإطلاق إبداعات الأفراد وطاقاتهم في مجال الأعمال والإنتاج من منطلق الحرية الاقتصادية والسوق المفتوحة . وفى الوقت نفسه تتولى الدولة توفير قدر من المرافق والخدمات الأساسية والاجتماعية يفوق كما ونوعا - ما يتطلع إليه المواطنون في دولة تتيح كل هذا القدر من الحرية الاقتصادية واقتصاد السوق. فالدولة لا توفر فقط البنية الأساسية من اتصالات ومواصلات ومرافق وإسكان وخدمات التعليم والتثقيف والتدريب والعلاج والترفيه المجانية؛ ولكنها أيضًا تقوم بدور هام فى الحفاظ على مستوى أسعار السلع والخدمات الأساسية عند مستويات تلائم دخول جميع المواطنين، سواء من خلال خفض أسعار هذه السلع والخدمات أو من خلال تقديم الإعانات
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.