.
الحقوق الإنسانية التي كفلها دستور المملكة
٤٥٤
وتثور في هذا المقام مسألة : فبعض المغرضين يقولون : إن الإسلام لم يسو بين الرجل والمرأة ؛ فقد أباح للرجل تعدد الزوجات، وحرم المرأة من تعدد الأزواج؛ فهذا نوع من عدم المساواة.
ونقول لهؤلاء - إن كانوا عقلاء - : إن تعدد الزوجات يبقى الأنساب محفوظة، بينما تعدد الأزواج لامرأة واحدة يجعل الأنساب تختلط، وهذا ما لا يقول به عاقل أو يقبله لبيب.
٤ - قوامة الرجل على المرأة:
القوامة لا تعنى السيطرة القاهرة والدرجة التي أعطاها الإسلام للرجال فى مسئولية القوامة : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء : ٣٤] هي درجة الرئاسة البيتية في المجتمع الصغير مجتمع الأسرة، بما تقتضيه الفطرة لتحمل التبعة، فمن هدى الإسلام أن تملك ،زمامه وتحكم ،أموره، وتحفظه من الضياع والانحلال، وهذا يزيد في مسئولية الرجل، وقد جاءت الآية : بِمَا فَضَلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ دون أن يقال : (بما فضلهم عليهن)؛ للحفاظ على شعور النساء بأسلوب القرآن المعجز، وللإشارة إلى أن هذا لا يعنى التفضيل المطلق للرجل على المرأة، وإنما هو تفضيل له في جانب مسئولية القوامة بمقتضى خصائصه التي خلقه الله عليها وقدراته التي أودعها إياه، والأعباء التي أناطها ،به وهذا لا ينقص من قدر المرأة التي تميزت بخصائص أخرى ليست له وهما معا كالجسد الواحد، كلاهما يكمل الآخر في كيان المجتمع البشرى، ولا غضاضة في أن يفضل عضو في الجسد على غيره من الأعضاء فى وظائفه - كتفضيل العقل على البصر - ما دام الخلق الإلهي اقتضى ذلك، فهو تنظيم فطرى جبلى، الأم فيه هي المربية المرضعة الساهرة، والأب هو العامل الكادح المنفق القوام. ويأتي مثل هذا التعبير القرآني في آية أخرى تدل على أن المرأة على قدم
ص ٤٥٥