حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٤٥٣

٤٥٢ الحقوق الإنسانية التي كفلها دستور المملكة وأكثر من هذا، فقد راعت الشريعة الإسلامية قرابتها ؛ فورثت الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء، بل لقد يورث الإخوة لأم ؛ مراعاة لأم المورث دون مراعاة لأب المورث . إذن فما يتشدق به البعض من أن الإسلام فرق بين المرأة والرجل، وأنه أهدر حقوقها لأجل أن جعل ميراثها نصف ميراث الرجل لا أساس له من الصحة وليس عليه دليل من المنطق أو العقل. - تعدد الزوجات : ليس صحيحًا ما يشاع من أن تعدد الزوجات نظام ابتدعه الإسلام؛ ذلك أنه ظاهرة اجتماعية موجودة في جميع العصور، إلا أنها تختلف في التسمية من عصر لآخر؛ فحيث يحرم التعدد قانونا يظهر تحت أسماء أخرى مثل : الصديقات، أو الخليلات أو العشيقات أو يسرى في المجتمع تحت ستار الحرية الشخصية التي تبيح بصورة أو بأخرى تبادل الزوجات، أو الاقتناع بأن الاستمتاع بما يمكن الاستمتاع به جائز ما دام برضا الطرفين، ويصبح هذا بمرور الوقت ظاهرة لا يستنكرها المجتمع، فمن يحاول الاعتراض عليها يوضع في عداد المتخلفين عن ركب الحضارة الحديثة (1) ومن ثم، فنحن نرى أن تعدد الزوجات - بغض النظر عن كونه مباحا شرعًا - ضرورة اجتماعية لصالح المرأة ولصالح المجتمع، وليست ضد المرأة . ثم إن الإسلام لا يوجب التعدد ولا ينصح به؛ إنما الأمر فيه على الإباحة، بل لقد اشترط الإسلام على الرجل الذى يبغى الزواج من أكثر من امرأة، اشترط عليه (العدل)، فقال الله - تعالى -: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَهْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ) [النساء : ٣]. (1) الإسلام كما ينبغى أن نفهمه للدكتور محمد شامة ص (۲۳۸ ، ۲۳۹).
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.