حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٤١١

٤١٠ المملكة وحقوق الإنسان ثالثا : زواج غير المسلم مسيحيًا - كان أو يهوديًا مثلا - من مسلمة، فقد حرمه الإسلام)؛ لأن الزوج المسيحى أو اليهودي لا يعتقد بقدسية محمد نبي الإسلام وأنه رسول الله ؛ بل يعتقد فيه بكل منكر من العقيدة والقول مما ينفر الزوجة المسلمة من زوجها ويعرض الأسرة إلى الخصام فالانحلال؛ ولذلك حرم الزواج الذي ينتهى إليه . أما فيما يتعلق بالنقطة (ب) من حيث الحرمة على المسلم بتغيير دينه - مما يعتبره الغريب أيضًا عن الإسلام قيدا مخالفًا للمادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعطت لكل شخص الحق في - حرية تغيير دينه)، مما قد تحفظت أيضًا عليه المملكة حين وضع الميثاق. فنقول : إن منطق الإسلام هنا أيضًا لا ينطلق من حيث إنه (قيد للحرية في الحق لكل شخص بتغيير دينه) ؛ وإنما ينطلق من قمع لمكيدة يهودية حدثت في صدر الإسلام حين أسلم جميع عرب المدينة المنورة، واتحدت كلمتهم بعد خصومة مسلحة بينهم حاكها اليهود اللاجئون، ففكر اليهود عندئذ بخبث على أن يدخل بعضهم في الإسلام ثم يرتد عنه؛ ليشكك العرب في دينهم، وليضللهم في معتقدهم، فتولد عن ذلك عندئذ الحكم في منع تغيير المسلم لدينه مع العقوبة عليه، حتى لا يدخل أحد في الإسلام إلا بعد سبق بحث عقلى وعلمى ينتهى بالعقيدة الدائمة ؛ وذلك ليقطع الطريق على المضللين وأمثالهم من الدخول في الإسلام تحت طائلة العقوبة، استئصالا لعوامل الفساد في الأرض ممن دأبوا على الإفساد فيها. ويتضح من منطق الإسلام حول هذه النقطة - أيضًا أنه لا ينطلق من منطق القيد على الحرية ؛ وإنما من منطق (القمع لمكايد الكائدين الذين دأبهم الإفساد في الأرض)؛ ولذلك فإن الموضوع موضوع اجتهاد إسلامي، وهو من لوازم حرية الرأى ولا يجوز أن يشجب باجتهاد آخر،
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.