٤٠٨
،
المملكة وحقوق الإنسان
ونصوص قاطعة فيه توضح مدى حرص الإسلام على حقوق الإنسان الأساسية، ومقدار عنايته بحقوقه : الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي جاءت في صورة أوامر شرعية أقام إلى جانبها جميع النصوص التشريعية اللازمة لضمان تنفيذها، وهذا ما لم تصل إليه - بعد – نصوص (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ بل ظلت في مرتبة التوصيات الأدبية التي لا ضامن لها من الضمانات التشريعية، لا على المستوى الدولى ولا على المستوى القومى .
هذه هي التحفظات العامة وهناك كثير من التحفظات الجزئية على نصوص الإعلان والتي أوردتها المملكة العربية السعودية في مذكرتها إلى الجامعة العربية بشأن هذا الإعلان :
أ) فيما يظهر للأجنبي عن الإسلام من قيد على المرأة المسلمة في حرمة زواجها من غير المسلم، واعتبار ذلك مخالفًا للمادة السادسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب فيما يظهر للأجنبي عن الإسلام من قيد على المسلم في حرمة تغيير دينه، واعتبار ذلك مخالفًا للمادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان) .
أما فيما يتعلق بالنقطة (أ) من حيث حرمة زواج المسلمة من غير مسلم، ومما يعتبر عند الأجنبى عن الإسلام أنه قيد مخالف للمادة السادسة عشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تعطى (للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق بالتزوج بدون قيد بسبب الدين - مما قد تحفظت عليه المملكة حين وضع الميثاق - فنقول : إن منطق الإسلام في ذلك لا ينطلق من حيث إنه قيد للحرية في الزواج بسبب الدين ؛ وإنما ينطلق من حيث وجوب صيانة الأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند عدم احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته ؛ لأن المرأة هي أحد
ص ٤٠٩