٤٠٠
المملكة وحقوق الإنسان
الفصل الأول
موقف المملكة العربية السعودية من الوثائق
والإعلانات الدولية بشأن حقوق الإنسان
ظهور التصنيع في أوربا وما نتج عنه من مشاكل عمالية، نشأ ما يسمى مع بالديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية، وبدأت تظهر آثار ذلك في حقوق - منذ دستور ١٨٤٨م فى فرنسا وما تلاه من دساتير أوروبية أخرى - بإرشادات محدودة الأثر إلى التزام الدولة بحماية المواطن وتعليمه
الإنسان
ومساعدته .
وفي الفترة ما بين الحربين العالميتين نشأ تطور أكثر جدية؛ فقد نصت دساتير بعض الدول الأوروبية على ما يعتبر استلهاما للفكر الاشتراكي بصورة مخففة؛ إذ اعترفت بحق العمل وحق الأمن الاجتماعي، وحماية تكوين النقابات وبعض حقوق الأسرة، وبذلك تأكد تدخل الدولة الذي يتعارض مع المذهب الفردى الذى كان سائدا قبل ذلك، هذا إلى جانب قيام الاتحاد السوفيتي كاملا على أساس الاشتراكية.
أما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد صدرت عدة دساتير لدول أوروبا الشرقية على النمط السوفيتي ، كما استقلت كثير من دول إفريقية، وأصدرت دساتير تحتوى على إعلانات بحقوق الإنسان وكذلك الحال في الدساتير
6
الجديدة لدول أوربا الغربية هذا إلى صدور وثائق دولية هي :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨/١٢/١٠م).
المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان (١٩٥٠/١١/٤م).
- الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (١٩٦٦/١٢/١٦م). الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ص ٤٠١