أنظمة العمل والعمال في المملكة
۳۸۹
وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم فى المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك بدون مقابل، سواء كان ذلك وقت العمل أو غيره، فإذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم على مائة عامل وجب على صاحب العمل فضلا ذلك - أن أن يوفر لهم
-
عن
جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء إخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها، وفى حالة إجراء العمليات ونحو ذلك من الأمراض المستعصية تؤخذ النفقات من صندوق التأمينات الاجتماعية، ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة في المستشفيات الحكومية أو الخيرية ومن يقع على عاتقه دفعها: ما يقرره وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة، أو ما ينص عليه من أحكام في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأما إذا قل عدد العمال عن خمسين عاملًا فيجب على صاحب العمل أن يؤمن للعمال خزانة للإسعافات الطبية محفوظة بحالة صالحة ومحتوية على الأربطة والأدوية والمطهرات التي يقررها وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة؛ وذلك لإسعاف العمال إسعافا أوليا .
وكل مواد الفصل السابع تؤكد على الحقوق الصحية للعامل، وتبين ما على صاحب العمل من واجبات خاصة بهذا الشأن، وما يجب عليه توفيره من أساليب الوقاية، وأساليب العلاج وواجبه نحو العامل إذا أصيب
بمرض
(1)
ه - حقوق اجتماعية :
من الحقوق الاجتماعية التي كفلها نظام العمل :
التوفير والادخار؛ حيث تنص المادة السابعة والثلاثون بعد المائة على
(۱) انظر من النظام المادة الثلاثين ومائة وما بعدها.
ص ٣٩٠