أنظمة العمل والعمال في المملكة
۳۸۷
خمس سنوات وثلثيها : إذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة : إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل -كتابة في جميع الأحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوما » . وفي المادة التاسعة والثمانين : ( يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة، أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تجزئتها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع، أو التنازل للغير أو غير ذلك من التصرفات، ويعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ما عدا التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به . وفي المادة التسعين : ( يكون صاحب العمل الأصلى والجديد مسئولين بالتضامن عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقد والمستحقة قبل التصرف الناقل للملكية، أما الالتزامات الناشئة بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردًا » .
كل هذه النصوص تدل بوضوح على حرص نظام العمل السعودى على حقوق العامل المالية، ولم تدع لصاحب العمل أى مجال للحيف والتلاعب في هذه الحقوق، فما أعظم هذا النظام، وما أعظم الدولة التي تتبناه ! وكيف لا، وهى دولة الإسلام المستمدة أنظمتها ودستورها من كتاب الله الكريم وسنة رسوله المطهرة؟!
إن الفصل الخامس من النظام (نظام العمل يضع الضوابط لحماية الأجور، وهى ضوابط صارمة تكفل لكل صاحب حق حقه (۱).
- حقوقه الصحية :
تنص المادة الثامنة والعشرون بعد المائة على أنه : « على كل صاحب
(۱) انظر من النظام : المادة الخامسة عشرة ومائة وما بعدها .
ص ٣٨٨