٣٤٨
(
نظام السجن والتوقيف
۱۲- حتى بعد وفاة المسجون في سجنه، فقد كفلت له الأنظمة حقه المشروع، بل لقد وضعت الاحترازات الضامنة لحق غيره، وهو ما جاء في المادة الثالثة والعشرين التي تقول : « إذا توفى المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي عنه. وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجهة المختصة، مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لتسلم جثته، فإذا لم يحضروا فى الوقت المحدد دفنت الجثة في مقبرة بالجهة الكائن بها السجن أو دار التوقيف ولا يسمح لأهل المتوفى بنقل جثته إذا كانت مصابة بمرض وبائي، أو كان نقلها يهدد الصحة العامة (۱) . كل هذه الحقوق وغيرها التي أعطتها الأنظمة تدل دلالة قاطعة على حرص المملكة العربية السعودية على الإنسان وكرامته تلك الكرامة التي كفلها له الخالق سبحانه وتعالى- حين قال في كتابه العزيز : ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْتَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَتِ ﴾ [الإسراء : ٧٠]. هذا عن الحقوق، أما عن الوجبات - وهي قليلة بجانب الحقوق – فهي
كالتالي :
۱ - تفتيش المسجون أو الموقوف ؛ فقد نصت المادة الثامنة على أنه : يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف، وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة، وتودع خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند الإفراج عنه، أو تسلم لمن يعين السجين ما لم يتضمن الأمر بالسجن أو التوقيف خلاف ذلك (۲) .
٢ - تسليم ما يتعلق بالمسجون أو الموقوف ؛ ففي المادة التاسعة ما نصه : « يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه أو
(۱) نظام السجن والتوقيف. (۲) السابق.
ص ٣٤٩