۳۲۹
الإجراءات الجنائية
يمكن أن يكون له صلة بالحادث.
والذي يجب الوقوف أمامه أن الدستور في المملكة العربية السعودية -. وهذا من مزاياه التي استمدها من الشريعة الإسلامية - كفل للمشتبه فيه حقوق الإنسانية ؛ فلا يجوز اتخاذ أية إجراءات ضد شخصه تمس حريته، وإن كان يجوز استدعاؤه أو استيقافه لسؤاله وتبين حقيقة أمره، ولا يعد هذا الإجراء من قبيل إلقاء القبض عليه ؛ وإنما هو إجراء يتخذ حتى يتضح موقف هذا الشخص، يبرره عيشنا في مجتمع يجب الحفاظ على أمنه(۱)، وهذا من مبادئ الإسلام الراسخة ؛ ففيه : أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته)، فالأخذ بالظنة ليس من الإسلام فى شىء ؛ وأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْ) [الحجرات : ۱۲].
۲ - أحوال غياب الشخص :
قد يرد إلى مركز الأمن العام بلاغ شفوى أو كتابي عن غياب شخص أو أشخاص، وقد يكون الغائب رجلا أو امرأة أو غلامًا أو فتاة، وفي هذه الحالة يجب قيد البلاغ مع تسجيل اسم المبلغ ولقبه ومحل إقامته وعلاقته بالغائب، مع إدراج أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة له وملابسه عند غيابه وما معه من نقود أو أشياء أخرى ذات قيمة، وما يحتمل أن يكون سببًا لغيابه، وإن كانت له صورة شمسية يجب الحصول على نسخة منها؛ لإبلاغ كافة الجهات المختصة فى الحال بالبحث عن الغائب
فإذا اتضح
·
(۲)
أن غيابه بسبب الجريمة، كان بسبب جريمة تجب المبادرة إلى
ضبطها وتحقيقها بالطريقة الأصولية التي نص عليها النظام (۳).
(۱) انظر : أصول الإجراءات الجنائية ص (١٦).
(۲) انظر مرشد الإجراءات الجنائية ص (۲۲)، وأصول الإجراءات الجنائية ص (١٦ ،
.(۱۷
(۳) نظام الأمن العام المادة الحادية والعشرون بعد المائة.
་
ص ٣٢٩