حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٩٥

هيئة التحقيق والادعاء العام ٢٩٥ ويشترط في اختيار المدعى العام أن يكون من المشهود لهم بالخبرة والأمانة والكفاءة، ولديه القدرة على تولى مهمة الادعاء العام، فلا يكون ضعيفًا فيضيع الحق العام بسبب ذلك، ولا مبالغا ولا جائرا؛ لأن الحاكم يحكم على نحو ما يسمع، وأن يكون متفرغا لهذه الوظيفة. رفع دعوى الحق العام : ، إذا انتهى التحقيق الجنائى إلى توافر أدلة تدين المتهم أو ترجح إدانته رفع المدعى العام دعوى الحق العام أمام المحكمة الشرعية المختصة، وفي هذه الحالة يلتزم المدعى العام بدور الاتهام فعليه عندئذ سرد وقائع القضية بأمانة أمام القاضى وإثبات التهمة وتقديم أدلة الإدانة وليس له أن يتقمص دور الدفاع عن المتهم فيعمل على دحض أدلة الإدانة بأدلة نفى؛ لأن هذا من الدعاوى المقلوبة ويتعارض مع مهمته فمن المسلم به أن الادعاء العام لا يملك إلا إقامة الدعوى العامة ومتى أقيمت فإنها لم تعد ملكا للمدعى العام فلا يحق له الاتفاق مع المدعى عليه أو المدعى بالحق الخاص باعتباره يمثل المجتمع لدى القضاء، وليس له أن يطلب إيقاف الدعوى العامة أو الرجوع عنها بعد إقامتها؛ لأن الدعوى أصبحت تحت تصرف المحكمة، ومباشرتها تكون عن طريق بسط الوقائع وطلب توقيع العقوبة النظامية . . وينبنى على ما سلف أن المدعى العام لا يرفع دعوى الحق العام إلا بعد توافر أدلة تدين المتهم أو يترجح معها إدانته؛ لأنه من برىء للمحكمة بطلب إدانته من غير دليل أو طلب براءته وهو برىء 1 ويدلنا النص السابق على حرص التشريع في المملكة العربية السعودية على التثبت التام، وهذا مبدأ إسلامى سبق الإشارة إليه ؛ فالإسلام ينهى عن الأخذ بالظن؛ لأن الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) [النجم: ۲۸] . (۱) مرشد الإجراءات الجنائية ص (۲۰۹) . الخطأ إحالة 4
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.