حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ هيئة التحقيق والادعاء العام وقد بين العلماء أن الحكمة في كون البينة على المدعى واليمين على من أنكر أن جانب المدعى ضعيف؛ لأن دعواه تخالف الأصل؛ إذ الأصل براءة الذمة، فكلف الحجة القوية وهى البينة لبعدها عن التهمة، وجانب المنكر (المدعى عليه قوى ؛ لموافقته الأصل : وهو براءة الذمة؛ فاكتفى منه بالحجة الضعيفة وهى اليمين ؛ لقربها من التهمة فجعلت الحجة القوية في الجانب الضعيف، والضعيفة في الجانب القوى ؛ ليحصل التعادل (۱) . والدعوى قد تكون صحيحة أو فاسدة فالصحيحة هي ما يتعلق بها أحكامها من إحضار الخصم والمطالبة بالجواب، ووجوب الجواب، واليمين إذا أنكر ولا برهان والإثبات بالبينة، ولزوم إحضار المدعى به إن كان نقليا لا يتعسر نقله . وأما الفاسدة فهى بخلاف ذلك، وذلك إذا فقدت شرطا من الشروط التي اشترطها العلماء (٢) . وقد اشترط العلماء شروطا لصحة الحكم في الدعوى، هي : — 1 حضور الخصم المدعى عليه يشترطه بعض العلماء. ۲ - ألا يسبق من المدعى ما يناقض دعواه . ٤ - أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت. - اشتمال الدعوى على المطالبة مطالبة) المدعى عليه بالمدعى به) عند بعض العلماء. = ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم حديث (٤٥٥٢) ، ومسلم (١٣٣٦/٣)، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه حدیث (۱۷۱۱/۱) (۱) انظر: حاشية الشرقاوى على شرح التحرير (٥٠٩/٢) ، ومسالك الدلالة في شرح متن الرسالة لأحمد بن محمد بن الصديق ص (٣١٦) . (۲) انظر : النظام القضائي في الإسلام ص (۲۲۱)
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.