۲۸۲
هيئة التحقيق
للمحكمة، وكذلك التحقيقات المنتهية فى قضايا القتل العمد وسائر القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالقطع (۱) ، كما ترفع بصفة عاجلة للوزارة القضايا التى تكون على جانب كبير من الأهمية والتي تكون بشكل الاختطاف أو الاغتصاب أو التهديد بالسلاح، وذلك قبل إحالتها للمحكمة، كما يلزم الرفع في الحوادث المجهول الفاعل فيها (۲) .
ثالثا : مراعاة خاصة للمجنى عليهم فى جرائم العنف أثناء التحقيق : إذ تنص المادة السابعة بعد المائة من نظام الأمن العام على أنه : «لا يسوغ للمحقق أن يحول دون تضميد وإسعاف جراح المصابين من الحادث بقصد إكمال التحقيقات؛ بل يجب عليه المسارعة بإسعافه في أقرب مركز صحي على أن يكلف المباشر بالإسعاف بكتابة مشاهداته الفنية في كيفية حصول الجراحة ومقاسها والآلة التي استعملت لارتكابها (۳) .
وفي هذه المادة دلالة كبرى على ما تتمتع به القوانين في المملكة العربية السعودية من حرص على حقوق الإنسان والحفاظ عليه، والعمل على حماية حياته من الهلاك، وهو مقصد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء؛ فقد جاءت الشريعة الإسلامية وأهم مقاصدها بعد حفظ الدين هو حفظ النفس الإنسانية، فنهى الإسلام عن قتلها : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ) [الأنعام: ۱۵۱] ، وأمر بعدم الإضرار بها بأي ضرر : ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: ١٩٠]، وأمر بصيانتها ﴾ والحفاظ عليها : تداووا عباد الله ؛ فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء » (٤) . والآيات والأحاديث أكثر من أن تحصى فى هذا الشأن، فأن تنص بعض
(۱) انظر : لائحة التفويضات المادة الأولى، الفقرة ج .
•
(۲) انظر : مرشد الإجراءات الجنائية ص (٩٦) (۳) انظر أيضًا : المادة الثانية والأربعين بعد المائة، والمادة الثانية والتسعين بعد المائتين (٤) هو من حديث أسامة بن شريك، أخرجه بمثله أحمد في المسند (٢٧٨/٤)، وابن عبد البر في التمهيد (۲۸۲/۵) ، والخطيب فى تاريخ بغداد (۱۹۸/۹)
ص ٢٨٢