حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٧٦

٢٧٦ هيئة التحقيق ويقصد به ضبط جريمة وقعت بالفعل وترجمت نسبتها إلى شخص معين ويصدر الأمر به من المحقق كتابة ويتضمن تعريف بالشخص المراد تفتيشه تعريفا نافيا للجهالة والبلدة والمنزل الذى يقيم فيه (1) وقد وضعت إجراءات وضوابط قوية لعملية التفتيش ؛ حتى لا يتم انتهاك الحقوق والحرمات بحجة القيام بالتفتيش فمثلا تنص المواد ۱۲۸، ۱۲۹ من نظام مديرية الأمن العام على أنه إذا لزم تفتيش النساء فيجرى بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن وصدقهن بعد تحليفهن اليمين الشرعى وهذا حماية للأعراض، وحفظا للحقوق. (۲) وعند تفتيش المنازل فلابد من مراعاة حرمتها ؛ فلا يجوز القبض على أي شخص ولا توقيفه ولا عقوبته ولا اقتحام منزله ولا هتك حرمته الشخصية إلا فى الأحوال الموجبة لذلك، بمقتضى المواد الواردة بالنظام (۳). وقد عمم مدير الأمن برقم ٢٦١/ حـ / ن فى ١٣٩٩/١/٤هـ بقواعد يسترشد بها رجال الأمن المكلفون بالتحقيق الجنائي عند إجراء التفتيش، وهي كما يلى : :أولاً حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها إلا بموجب الأحكام الموضحة في نظام الأمن العام. ثانيا : تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يقوم به إلا محقق مختص، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح، وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم أو موجود فى المنزل المراد تفتيشه تتضمن اتهامه (۱) السابق ص (٦٨) . (۲) انظر السابق، الصفحة نفسها (۳) نظام مديرية الأمن العام المادة الخامسة والأربعون بعد المائة، والسادسة بعد المائة الثالثة، ومرشد الإجراءات الجنائية ص (٦٨)
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.