هيئة التحقيق
۲۷۱
عز وجل الإكراه مسقطا للكفر ؛ فيكون ما عداه أولى(۱) وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه - : الرجل ليس بأمين على نفسه إن أنت أو ثقته أو أوثقته ضربته أو حبسته .
إذن، فالاستجواب المشروع الذى أخذت به الأنظمة في المملكة العربية
السعودية يكفل للإنسان حقه وكرامته وحريته أيضًا.
-
يجرى المحقق سؤال الشهود ويتم سؤالهم عن الوقائع الوقائع الخاصة بموضوع القضية الجارى، ويراعى أن يتم سماع شهادة كل منهم على انفراد ؛ فلا يجوز سماع شاهد فى حضور شاهد آخر
(۲)
والشهادة إحدى وسائل الإثبات فى النظام القضائي الإسلامي بالإجماع ؛ فقد اعتبرها القرآن الكريم أساسًا للإثبات فى مواضع مختلفة : ففى البيع يقول الله عز وجل : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وفي الطلاق والرجعة يقول : ﴿فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) [الطلاق: ٢]، وفي الديون يقول جل وعلا: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الأُخرى) [البقرة : ۲۸۲] ، وفى الوصية في السفر يقول -عز وجل-: ﴿يَاتها الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أو وَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبِّكُمْ فِي الْأَرْضِ) [المائدة: ١٠٦].
إذن فالإشهاد مبدأ إسلامي أخذ به النظام في المملكة العربية السعودية
(۱) انظر: أصول الإجراءات الجنائية ص (٥٣) ، والنظام القضائي في الإسلام ص (۲۷۸) (۲) مرشد الإجراءات الجنائية ص (٦٤) ، وانظر: نظام الأمن العام، المادة الخامسة
والعشرين بعد المائة
4
1
ص ٢٧١