حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٥

٢٥ أقسام الحق ب - ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد : كالقذف الاختلاف في تغليب أحدهما، فإن من غلب فيه جانب العبد أجاز العفو فيه قبل الرفع للحاكم وبعده ، وهم الشافعية والحنابلة. وعند الحنفية لا يجوز العفو فيه بعد الرفع. وفي رواية عن أبي يوسف أنه يجوز . وقيد المالكية العفو بعد الرفع للحاكم بما إذا كان المقذوف يريد الستر على نفسه، ولا يشترط هذا القيد بين الابن وأبيه (۱) . هذا ما جاء بشأن الحدود. أما التعازير فما كان منها حقا للآدمى جاز العفو عنه، وما كان حقا الله فهو المصلحة (٢). موكول إلى الإمام بحسب ما يراه من ج - من حقوق الله ما شرع أصلاً لمصلحة العباد : ولذلك لا يسقط بإسقاط العبد ؛ كولاية الأب على الصغير، فهي من الحقوق التي اعتبرها الشارع وصفا ذاتيا لصاحبها، فهى لازمة له ولا تنفك عنه، فحقه ثابت بإثبات الشرع(۳). د - حق العبد : والأصل أن كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورًا عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم · (۱) انظر: البدائع (٥٥٧-٥٦) ، والهداية (۱۱۳۲) ، ومنح الجليل (٤٢٤/٣)، والمهذب (٢٧٥/٢)، والمغنى (۲۱۷/۸) (۲) انظر: البدائع (٦٤/٧-٦٥)، وحاشية الدسوقى (٣٥٤/٤)، والمغني لابن قدامة (٣٢٦/٨) (۳) انظر: البدائع (١٥٢/٥) ، وحاشية ابن عابدين (۱۰۲/۲)، وشرح منتهى الإرادات (٥٢٦/٢)
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.