٢٥
أقسام الحق
ب - ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد :
كالقذف
الاختلاف في تغليب أحدهما، فإن من غلب فيه جانب العبد
أجاز العفو فيه قبل الرفع للحاكم وبعده ، وهم الشافعية والحنابلة.
وعند الحنفية لا يجوز العفو فيه بعد الرفع.
وفي رواية عن أبي يوسف أنه يجوز .
وقيد المالكية العفو بعد الرفع للحاكم بما إذا كان المقذوف يريد الستر على نفسه، ولا يشترط هذا القيد بين الابن وأبيه (۱) .
هذا ما جاء بشأن الحدود.
أما التعازير فما كان منها حقا للآدمى جاز العفو عنه، وما كان حقا الله فهو المصلحة (٢). موكول إلى الإمام بحسب ما يراه من
ج - من حقوق الله ما شرع أصلاً لمصلحة العباد :
ولذلك لا يسقط بإسقاط العبد ؛ كولاية الأب على الصغير، فهي من الحقوق التي اعتبرها الشارع وصفا ذاتيا لصاحبها، فهى لازمة له ولا تنفك عنه، فحقه ثابت بإثبات الشرع(۳).
د - حق العبد :
والأصل أن كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورًا عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم
·
(۱) انظر: البدائع (٥٥٧-٥٦) ، والهداية (۱۱۳۲) ، ومنح الجليل (٤٢٤/٣)، والمهذب (٢٧٥/٢)، والمغنى (۲۱۷/۸) (۲) انظر: البدائع (٦٤/٧-٦٥)، وحاشية الدسوقى (٣٥٤/٤)، والمغني لابن قدامة
(٣٢٦/٨)
(۳) انظر: البدائع (١٥٢/٥) ، وحاشية ابن عابدين (۱۰۲/۲)، وشرح منتهى الإرادات
(٥٢٦/٢)
ص ٢٥