حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ٢٠٩

نظام المناطق ۲۰۹ يعرف بالملكية العامة والمعروف أن الإسلام أقر الملكية العامة في بعض الأموال، كما أقر الملكية الخاصة، وبعض هذه الأموال قد تتطلب تثميرًا واستغلالا حتى لا تظل معطلة، وعند ذلك على الدولة أن تفاضل طبقا لمعيار المصلحة العامة بين قيامها بنفسها باستغلالها من خلال ما يعرف بالمشروعات الاقتصادية العامة وبين أن تدفعها للأفراد : «القطاع الخاص لاستغلالها من خلال ضوابط معينة وبأساليب محددة، وفي ذلك يقول الماوردي والسلطان فيه بالخيار على وجه النظر في الأصلح بين يستغله لبيت المال - كما فعل عمر رضى الله عنه - بأرض الصوافي وبين يتخير له من ذوى المكنة (۱) والعمل من يقوم بعمارة رقبته (۲) بخراج (۳) يوضع عليه مقدر بوفور الاستغلال ونقصه» (٤) . أن أن وهذا النص عن الماوردى يكشف عن مسئولية السلطان ومن ينوب عنه عن المال العام واتجه نصه إلى التنبيه على أمر تثمير المال العام. ولو قارنا بين ما نص عليه نظام المناطق السعودى وما ذكره الماوردى لأدركنا أن نص نظام المناطق أعم وأشمل من كلام الماوردى؛ حيث كفلت المادة في نظام المناطق السعودى الحفاظ على المال العام في كل مراحله سواء أثناء التثمير أو بعد التثمير، أو منع الاعتداء عليه وعلى الأملاك العينية . الهدف السادس : إدارة المحافظات والنواحى والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات ومديرى النواحى ورؤساء المراكز والتأكد من كفايتهم في (1) المكنة : القدرة (۲) رقبته : أصله (۳) بخراج بأجر . (٤) الأحكام السلطانية (نشر مكتبة ومطبعة الحلبي، القاهرة ١٩٦٦م)، ص ١٩٣
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.