حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٩٨

۱۹۸ نظام مجلس الشورى تقول المادة : للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع؛ لمناقشة ما يراه من أمور» (١). وفي المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى بيان بعدد أعضاء المجلس، ومن الذين يختارهم وصفاتهم وما يشترط لكل عضو. فتنص المادة على أن يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضوا (۲) ، يختارهم الملك، من أهل الخبرة والعلم والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكى وجاءت المادة الرابعة لتحدد الشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس الشورى فنصت على أنه يشترط فى عضو مجلس الشورى ما يلي : أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاءة. - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة»(4). ج وتضع المواد من المادة الخامسة إلى الحادية عشرة بعض الضوابط التي تحدد إطارًا معينا لعضو مجلس الشورى، وهي كالآتي : ۱ - لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك. ۲ - إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله يتم التحقيق معه، (۱) النظام الأساسي للحكم، المادة التاسعة والستون (۲) وقد صدرت الإرادة الملكية رقم ١/ ٧٢ وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤١٨هـ بزيادة أعضاء المجلس في دورته الثانية إلى تسعين عضوا (۹۰) حتى يكون مواكبا للمتطلبات السامية، ثم صدرت الإرادة رقم ٧٨/١ وتاريخ ١٤٢٢/٣/١١هـ بزيادة أعضاء المجلس في دورته الثالثة إلى مائة وعشرين عضوا (۱۲۰). (۳) نظام مجلس الشورى، المادة الثالثة (٤) السابق، المادة الرابعة
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.