النظام الأساسي للحكم
۱۸۹
وحق الأمن وحرية الرأى ، (۱) إلخ .
....
الباب السابع: الشئون المالية ويبين نظام إيرادات الدولة وأحكام
،
،
النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل ،والموازين والسنة المالية للدولة، والجهة المختصة بالحساب الختامي والضوابط المالية اللازمة (٢) .
الباب الثامن :
أجهزة الرقابة ووظائفها بصورة عامة (۳) .
الباب التاسع، الأخير :
أحكام عامة تنبه على أمور ثلاثة :
الأول : عدم الإخلال في تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
مع
الثاني: لا يجوز تعطيل حكم من أحكام النظام إلا لضرورة، ومتى انقضت الضرورة يسرى العمل به .
الثالث: يجرى تعديل النظام بالطريقة التي تم بها إصداره (4) . ومن العرض السابق نتبين أن هذا النظام اعتنى عناية كبرى بحقوق الإنسان؛ سواء السياسية، أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وغيرها مما سنفصل فيه القول عند الحديث التفصيلي عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية فيما بعد.
(1) السابق : المادة الرابعة والأربعون وما بعدها (۲) السابق : المادة الثانية والسبعون وما بعدها (۳) السابق : المادة التاسعة والسبعون وما بعدها (٤) السابق : المادة الحادية والثمانون وما بعدها
ص ١٨٩