النظام الأساسي للحكم
۱۷۱
المبحث الأول
النظام الأساسي للحكم
في أي بلد يكون الدستور هو القانون الأعلى الذي يحكم سائر القوانين والأنظمة وهو المرجع الأخير لتقرير مدى صحة أو دستورية أي قانون، ولكن في المملكة العربية السعودية ليس الأمر كذلك؛ حيث ينص نظام الحكم في المملكة على أن هناك مرجعًا أعلى يجب الخضوع له والعمل
بمقتضاه .
ففى المادة الأولى من النظام الأساسى للحكم نص على أن المملكة العربية السعودية : دولة عربية إسلامية . . . دينها الإسلام ودستورها كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله
وفي المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله .. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع الأنظمة» (۲)
وهذه حقيقة كلية فصل ركائزها ومضامينها خادم الحرمين الشريفين؛ حينما قال - في خطابه السياسي بمناسبة صدور الأنظمة الثلاثة - : «العقيدة والشريعة هى الأصول الكلية التي نهضت عليها هذه الدولة . . . فقد حرص الملك عبد العزيز على إنفاذ منهج الإسلام فى الحكم والمجتمع مهما كانت الصعوبات والتحديات ويتلخص هذا المنهج فى إقامة المملكة العربية السعودية على الركائز الآتية :
أولاً : عقيدة التوحيد التي تجعل الناس يخلصون العبادة الله وحده لا شريك له ويعيشون أعزة مكرمين.
(۱) النظام الأساسي للحكم المادة الأولى . (۲) النظام الأساسي للحكم المادة السابعة
ص ١٧١