حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٥٥

مصادر حقوق الإنسان ١٥٥ ب - وأن المصلحة كلية لا جزئية، بمعنى أنها توجب نفعا عاما للمسلمين، ولا تختص ببعض الناس . ج - وأن تكون المصلحة قطعية لا ظنية، أي: تثبت بطريق قطعى لا شبهة فيه . أصلا د - وأن تكون ملائمة، أى تكون ملائمة لمقاصد الشارع؛ فلا تخالف من أصوله، ولا تنافى دليلا من أدلة أحكامه، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها، أو قريبة منها . هـ - أن تكون معقولة بذاتها أى لو عرضت على العقول السليمة قبلتها (١) . وهذه الشروط - في الواقع - ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى ونزوات النفوس . ثالثا : نماذج من استخدام الفقهاء المصالح المرسلة : أفتى المالكية بجواز فرض الضرائب على الأغنياء؛ إذا خلا بيت المال من المال اللازم لمواجهة النفقات الضرورية للدولة. وأفتى الفقهاء الحنابلة بأن لولى الأمر إجبار المحتكرين على بيع عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس وله أن يجبر أصحاب الحرف والصناعات التي يحتاجها الناس على العمل بأجر المثل؛ إذا امتنعوا عن (۲) العمل في أعمالهم (٢) . ، ما (۱) انظر الاعتصام للشاطبي (۳۰۷/۲ - ۳۱۲) والمستصفى للغزالي (٢٩٦/١)، والوجيز في أصول الفقه ص (٢٤٢)، وغاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص(٥٣، ٥٤) (۲) انظر هذه الأمثلة وغيرها في الوجيز في أصول الفقه ص (٢٤٣، ٢٤٤)، وعلم أصول ص (١٠٤) وما بعدها الفقه
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.