مصادر حقوق الإنسان
والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
- أدلتهم من عمل الصحابة :
١٤٧
وجد القائلون في عمل الصحابة ومنهجهم ما يؤيد أخذهم بالمصالح المرسلة؛ وذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة والأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَأَيْهِم اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ (۱).
وقد اكتفى الصحابة في أخذهم بالمصلحة بالشواهد العامة، والمقاصد البينة، من غير قياس على حوادث خاصة، فكانوا يقنعون في كثير من الوقائع، بمجرد اشتمالها على مصلحة راجحة من غير نظر إلى شيء آخر، فكانوا يبنون الكثير من الأحكام عليها ؛ ما دام لم يوجد لديهم دليل يدل على الواقعة (٢).
وهذا يدل على إجماع منهم على العمل بالمصالح المرسلة، والاعتداد بها في تشريع الأحكام (۳).
ومن المسائل التي جرى فيها المجتهدون من السلف الصالح على أساس
،
(۱) هو من حديث عبد الله بن عمر أخرجه بمثله عبد بن حميد (۷۸۳)، وابن عدي في الكامل (٣٧٦/٢) من طريق حمزة الجزرى عن نافع عنه به
وقال ابن عدى عن حمزة الجزرى يضع الحديث، ثم ساق له جملة من أحاديثه، وقال بعدها : هذه الأحاديث عن نافع عن ابن عمر التي أمليتها من طريق نافع عن ابن عمر منكرة، ليس يرويها غير حمزة عن نافع
وذكره بلفظه الحافظ فى تلخيص الحبير (٣٥٠/٤) ، وقال حمزة: ضعيف جدا، وساق شواهد للحديث لا يخلو جميعها من الضعف إلا حديث أبي موسى الأشعرى أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦١/٤ كتاب فضائل الصحابة، باب: بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه (٢٥٣١/٢٠٧)
(۲) انظر : غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص(۷۹) (۳) انظر: المنخول في علم الأصول للغزالي ص (٣٥٧)، والوجيز في أصول الفقه
ص(٢٤١). .
.
ص ١٤٧